قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أحمد الخليفي: إن تأجيل سداد الأقساط يشمل جميع من فقد وظيفته بسبب ظروف كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب التقدم بطلب للمصارف، بمن فيهم المقترضون الأفراد الفاقدون لوظائفهم من أصحاب المهن الحرة.
وأضاف الخليفي، في مقابلة مع “العربية”، أن المؤسسة دعمت تقديم قروض مرحلية ميسرة للشركات لتسدد الرواتب، مثمنًا موقف البنوك السعودية في هذا الصدد والتي أبدت تعاونًا في حزم التحفيز التي أطلقتها المؤسسة تباعًا لمواجهة الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا.
وشدد محافظ ساما على قوة المركز المالي للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف، مرجعًا هذه القدرة على الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تنتهجها ساما، والتي قد تنشأ حاجة إلى تخفيف بعض منها لرفع قدرة البنوك على تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال: إن اقتصادات العالم تمر في فترة حرجة، وهناك حاجة إلى دعم الشركات الكبرى، والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن الحاجة إلى دعم المنشآت يعني دعم الأفراد، ودعم استمرار الأعمال، وسداد الرواتب، فقد تم تقديم قروضًا مرحلية ميسرة تمتد إلى 6 أشهر، كما تم التركيز على الذين فقدوا وظائفهم في هذه الأيام، ليشمل تأجيل أقساط السداد مختلف المنتجات التمويلية.
