حذر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي الشركات من فصل الموظف السعودي، تحت مبرر جائحة كورونا.. موضحاً أن حكومة المملكة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، كما قامت الوزارة بإصدار عدد من التشريعات التي تساعد المنشآت في موازنة التزاماتهم خلال هذه الأزمة، وبالتالي سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين. وقال الحربي الذي كان يتحدث مساء أمس خلال ندوة “المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص” التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية عن بعد وادارها رئيس اللجنة هاني العفالق إن الوزارة والجهات الأخرى من منظومة العمل قد أطلقت اكثر من 24 مبادرة بهدف للتخفيف من آثار الأزمة على المنشآت والأفراد على حد سواء.. واستعرض الحربي كافة تلك المبادرات مؤكدًا أنها تتيح خيارات نظامية للعاملين للاتفاق عليها قبل اللجوء إلى إحكام القوة القاهرة، إذ يستفيد منها أصحاب العمل والعاملون على حد سواء، وكل ذلك للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كرونا. وأكد أن لائحة نظام العمل بإضافة المادة 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل ومذكرتها التفسيرية، قد حددت اشتراطات يجب على صاحب العمل اتباعها قبل اللجوء لاستخدام مبدأ القوة القاهرة، موضحاً أنه لا يسمح خلال الستة الشهر الواردة في تلك المادة لصاحب العمل فصل أي عامل سعودي، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، دون إخلال بأحقية العمال المتضررين بالمطالبة بكافة حقوقهم النظامية، مشددًا على أن الوضع الاستثنائي الحالي سيطبق عليه عقوبات استثنائية، كاشفًا عن أن الوزارة مستمرة في عمليات الرقابة على المنشآت ومنح أولوية لمتابعة المخالفات المتعلقة في فصل السعوديين. . وأكد أن نظام العمل المرن يمنح العاملين فرصة ممارسة الأعمال وفق احتياجاتهم ويسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن يحقق مصلحة الطرفين ويساعد في تحقيق فرص عمل بديلة ومتنوعة. من جانبه قال مدير التفتيش والتحصيل المكلف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبراهيم بن يوسف العليان إن ثمة دعمًا تقدمه المؤسسة خلال فترة الجائحة من خلال برنامج “ساند”، مدته 3 أشهر بتعويض يصل إلى 60% من متوسط الأجور الخاضعة للاشتراك لآخر 24 شهر، الذي يوجه للسعوديين الذي تعطلوا عن العمل بسبب الأزمة شرط ألا يكونوا قد التحقوا بنشاط آخر، ولم يبلغوا السن القانوني المستحق لرواتب التأمينات، فضلاً عن الاشتراك في التأمينات. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على دعم 100% إذا كان عدد موظفيها السعوديين خمسة فأقل وما يزيد 5 موظفين سعوديين يحقل للمنشأة تقديم طلب عن 70% من عدد المشتركين الذين ينطبق عليهم الشروط، ويحق للمنشأة أن تستفيد من مادة 41 المقدمة من وزارة الموارد البشرية، التي تتيح لهم تخفيض الرواتب وساعات العمل لمشتركيهم المتبقيين إذا انطبقت عليها شروط المادة. بدوره أكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش استمرار الدعم للمنشآت الموظفة للشباب السعودي، من خلال برنامج دعم التوظيف والذي يدعم بالأثر الرجعي من 1/7/2019 وينتهي التقديم عليه الأحد 10/5/2020 حيث خفض الصندوق الحد الأدني للدعم من 4000 ريال إلى 3200 ريال بشكل استثنائي للدعم بالأثر الرجعي والحد الأعلى بـ 15000 ريال بواقع 30٪ وتصل إلى 50٪ أو 3000 ريال أيهما أقل من الراتب لمدة 24 شهرًا مع استمرار البرنامج في دعم المنشآت في دعم التوظيف الجديد داعيًا المؤسسات والشركات التي لم تكمل إجراءاتها إلى سرعة الدخول لحساباتها بالبرنامج والموافقة على الاتفاقية الإلكترونية وإدخال رقم الآيبان البنكي الخاص بالمنشأه ليتم صرف الدعم.
أقرأ أيضا
فيديو | الحملة الأمنية المشتركة رصدت عددا من العمالة المشتبه بإصابتهم ب فيروس كورونا
تحقيق يكشف تورط شركة طيران إيرانية في نشر «كوفيد-19» بالشرق الأوسط
